عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجلسة الحوارية الثانية حول نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته للبلديات رقم 136 لسنة 2016.
واكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة وجود اهتمام حكومي كبير بنظام الأبنية، مشيرا إلى ان المجلس يهدف من وراء هذه الجلسة الحوارية والجلسات اللاحقة أن يجمع كافة أطراف المعادلة المعنية بنظام الأبنية الخاص بالبلديات على طاولة الحوار للوصول إلى توافقات واجماعات وتوصيات ترفع إلى الحكومة بما يخدم المصلحة الوطنية.
وجرى خلال الجلسة نقاش حول بنود النظام بشكل فني وتفصيلي، عبر خلالها المشاركون عن حرصهم الشديد لبناء توافقات حول النظام وبنوده.
وأشار الحضور بالإجماع، إلى أنّ النظام بشكله الجديد إيجابي، لكنه بحاجة إلى دراسة معمقة من كافة الجوانب ومراعاة المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة المواطن والمستثمر والمحافظة على جماليات المدن والبيئة وتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى معالجة البنود التي تتنافى أو تتقاطع مع باقي الأنظمة والقوانين وخصوصاً قانون البناء الوطني.
وبرزت خلال الجلسة مجموعة من الآراء والاقتراحات والتعديلات، أبرزها الغرامات والرسوم والعقوبات والتسهيلات، ونسب الارتدادات وعدم الاعتداء على الأرصفة والكثافة السكانية، ومواضيع أخرى تتعلق بالأراضي والأبنية.
وطالب بعض الحضور بتخفيض الغرامات وربطها بماهية المدينة أو القرية، وبأسعار الأراضي، مؤكدين ضرورة أن تكون العقوبات رادعة تساهم بالانضباط واتباع القوانين والابتعاد عن العشوائية والتغوّل على القانون.
كما طالب الحضور بأن يأخذ النظام بالاعتبار البعد الاجتماعي والوضع المالي لذوي الدخل المحدود، وسكان الأطراف والمحافظات النائية، وأن يوفر السبل الكفيلة بتمليكهم شقق سكنية تتصف بالديمومة والجودة.
وأشاروا الى أنّ قطاع الأبنية والإنشاءات يتراجع، فلم يعد الوضع كما كان عليه سابقا من حيث عدد الأبنية والإنشاءات والاهتمام بالقرى والبوادي والتي هي مدن الغد من خلال النظام.
ومن الحلول الناجعة التي اقترحها المشاركون للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الأبنية واستعمالات الأراضي، تطبيق قانون البناء الوطني الذي يحمي نظام الأبنية، ويحدّ من التشوهات والعشوائية في البناء مبدين اهتمامهم بإعطاء الأهمية القصوى لمخطط شمولي للبلديات.
كما طالبوا بإيلاء القطاع الصناعي الاهتمام الجاد عند إعادة النظر ببنود النظام، وخاصة ما يتعلق بالصناعات الحرفية والمشاريع المتوسطة والكبيرة التي توفر وسائل النقل لموظفيها، وأن لا يسمح للمواطنين السكن في المناطق الصناعية.
وفي نهاية الجلسة اتفق الحضور على أن تقدم الجهات المختصة جميعها توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن يتم تشكيل لجنة مصغرة تقوم بدراسة كافة التوصيات والاقتراحات ومراجعة كافة بنود النظام، ومراجعة مفردات النظام وأبجدياته، والخروج بتعديلات واضحة ومحددة ترفع لأصحاب القرار في الحكومة لتضمينها في النظام للوصول إلى قانون عصري يصبّ بمصلحة الوطن و المواطن. (بترا)
06-أيلول-2018 17:48 م
